پژوهش در علت عقب ماندگی اقتصادی استان مستعد و با ظرفیتی چون مازندران نشان می دهد که این استان از دیرباز بهترین مکان برای اجرای سیاست های مبتنی بر آزمون و خطای دولتمردان پایتخت نشین بوده است که نمونه بارز این مدعا را در اجرای قوانینی نظیر ممنوعیت استقرار صنایع در استان و یا عزل و نصب بیش از 20 استاندار عمدتا آماتور و صفر کیلومتر در کمتر از 30 سال پس از انقلاب اسلامی و یا اعمال سیاستهایی که هر سال محصولات تولیدی استان نظیر برنج و مرکبات را به مرز نابودی سوق می دهد، جستجو کرد!
با این وجود یکی از جدیدترین اقداماتی که با هدف تامین رفاه پایتخت نشین ها و جلب رضایت کامل آنها در دستور کار دولتمردان قرار گرفته، سیاست انتقال بخشی از اضافه بار جمعیتی کلانشهر تهران آن هم از طریق سراریز ساختن کارمندان رده پایین و بلااستفاده به سایر استان ها از جمله مازندران است!
اندکی تامل در ماهیت این تصمیم و تبعات منفی آن برای ساکنان صبور و کم توقع مازندران نشان می دهد که انگار هر دولتی که در کشور ما روی کار بیاید قرار نیست تغییری در روزگار تراژیک مازنی ها حاصل شود و این وضعیت دولت اصلاح طلب و اصولگرا و سازندگی نمی شناسد! اینکه تاکنون بیش از 1400 نفر از کارمندان شاغل در پایتخت در ازای دریافت دهها امتیاز شغلی و حقوقی و مدیریتی به مازندران منتقل شده و بیش از 6 هزار نفر نیز در نوبت انتقال به این استان قرار دارند. به خودی خود سوالاتی را در ذهن هر شهروند مازندرانی متبادر می سازد که مسوولان ناگزیر به ارایه پاسخ های شفاف در این خصوص می باشند.
1) مسوولان و مدیران مازندرانی که معمولا در اجرای بی چون و چرای سیاست های ابلاغی پایتخت نشین ها در کشور نمونه و الگو هستند!! آیا تاکنون به تبعات منفی این تصمیم دولت اندیشیده اند و یا اساسا تاکنون فرصت چنین تاملی را نیافته اند؟! و یا اینکه این مسئله از نظر آنها از اهمیت چندانی برخودار نیست؟ در هر صورت شهروندان استان می خواهند بدانند عزیزان مسوول در مازندران در این ماجرا چه کرده اند و نقطه نظرات آنها در این خصوص چیست؟
2) آنچه مسلم است با انتقال این گروه عظیم از کارمندان به مازندران قطعا بخش زیادی از فرصت اشتغال در استان از بین خواهد رفت و جوانان تحصیلکرده و جویای کار استان که عموما از خانواده های بی بضاعت و اقشار فرودست جامعه هستند ناگزیر در جستجوی شغلی مناسب و تدارک زندگی آبرومند باید کما فی السابق جلای وطن نموده و راه استان هایی نظیر سمنان، کرمان، یزد، خراسان و سیستان بلوچستان را در پیش گیرند! که این مسئله نشان دهنده چالش های فراوانی است که ساکنان مازندران با آن مواجه اند.
3) مسوولان کشوری و دولتمردان که نگران اضافه جمعیت پایتخت هستند چرا بجای انتقال کارمندان بلااستفاده ادارات تهران که ثمره حضور آنها در مازندران تنها اشباع نمودن ظرفیت های جذب در دستگاه های دولتی استان است. اقدامات علمی تر کم هزینه تر را در دستور کار قرار نمی دهند و به عنوان مثال سیاست انتقال وزارتخانه ها و سازمان های عریض و طویل پایتخت را به سایر استان ها عملیاتی نمی سازند؟ چه اشکالی دارد وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان شیلات ایران با توجه به سنخیت وظیفه مندی و عملیاتی به مازندران منتقل شوند تا هم دغدغه مسوولان کلانشهر تهران در خصوص تعدیل جمعیت فروکش نماید و هم ساکنان مظلوم مازندران بیش از این از رهگذر سیاست های مبتنی بر آزمون و خطا متضرر نشوند. آیا این راهکار معقولانه تر و منطقی تر از سرازیر ساختن کارمندان رده پایین و بلااستفاده ادارات از دستگاه های اجرایی پایتخت به مازندران نیست؟
4) دولت محترم که خود به تبعات منفی این تصمیم اشراف کامل دارد چه امتیازات جبرانی و ویژه ای را برای ایجاد فرصت های جدید شغلی در استان در نظر گرفته است؟ در همین راستا پرسش دیگر این مقوله آن است که نمایندگان مردم استان در خانه ملت و مدیران ارشد استان بویژه استاندار محترم در این خصوص تاکنون چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده اند؟
5) و بالاخره سوال آخر اینکه بار روانی این مسئله که کارمندان انتقالی از تهران باید با دریافت دهها امتیاز ویژه نظیر حقوق بالاتر، پست بالاتر، وام مسکن و خودرو، و... رضایت بدهند در ادارات و دستگاه های دولتی مازندران و در کنار کارمندان صبور این استان حضور یابند برای مجموعه های پرتلاش دستگاه های دولتی استان چگونه قابل هضم است؟ آیا این مسئله باعث کاهش انگیزه خدمت در کارمندان بومی نمی شود؟ و مهمتر از همه اینکه اگر کار در مازندران توسعه نیافته و فاقد امکانات رفاهی سخت است و سزاوار امتیازات ویژه می باشد چرا این مزایا و امتیازات به کارمندان بومی استان تعلق نمی گیرد؟
به هر تقدیر به نظر می رسد اجرای سیاست انتقال کارمندان دولت از تهران به مازندران باید در پرتو رویکردی علمی و مدیریتی بدرستی تحلیل شود و چالش های ناشی از این تصمیم که قطعا زندگی بخش زیادی از ساکنان این خطه مظلوم بویژه جوانان تحصیلکرده و جویای کار را تحت تاثیر قرار می دهد شناسایی و راهکارهای عملیاتی غلبه بر این چالش نیز از سوی مسوولان تبیین و تدبیر گردد تا این تصور در افکار عمومی استان شکل نگیرد که مازندران پایلوتی برای اجرای سیاست های آزمون و خطا مسوولان است.
کوروش غفاری چراتی